جمیله قدیور در روزنامه درباره لایحه قانون عفاف و حجاب نوشت: لایحه قانون عفاف و حجاب سومین موضوعی است که پس از طرح حمایت در کمیسیون های مجلس یازدهم بر اساس اصل 85 مجلس یازدهم مطرح می شود. فضای مجازی و مجازی سه موضوع حساس، ظاهراً حساسیت مردم نسبت به آنها و انتقادات گسترده باعث شد که در مجلس و اصل هشتاد و پنجم آنها در مجلس یازدهم مطرح نشود.
آفتاب نیوز:
قرار دادن این طرح در اصل 85 قانون اساسی و ارسال آن به کمیسیونی متشکل از 10 نماینده و تصویب این قانون با 8 رأی در این کمیسیون بر اساس اظهارات نمایندگان در صحن علنی، غفلت و حتی توهین به اطلاعات نیست. و اراده مردم؟ استدلال نمایندگان موافق هشتاد و پنجمین اصلاحیه لایحه مبنی بر لزوم رسیدگی به لایحه در کمیسیون به جای صحن علنی صرفا برای تسریع نتایج، عدم امکان رسیدگی در مجلس فعلی، امکان با استفاده از نظر کارشناسان، عدم امکان رسیدگی به 1600 نظر نمایندگان، طولانی بودن مدت استماع لایحه، صحن علنی را به گردش درآورد و دلیل دیگری مبنی بر لزوم رعایت قانون ارائه نکرد. ماده 85; شواهدی که در هر طرح یا پروژه ای قابل ارائه است.
به این ترتیب، بر اساس استدلال های شورای نگهبان در گذشته مبنی بر اینکه «تصویب بسیاری از قوانین مهم توسط شورای اسلامی با استناد به ماده 85 قانون اساسی، واگذاری آن به تشخیص کمیسیون های آن، خلاف قانون اساسی است. ، زیرا مراقبت و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه و توجه، نظرات نمایندگان
در مورد لایحه قانون حجاب و عفاف، شورای نگهبان باید به ضرورت یا مغایرت آن با موازین شرعی و قوانین و موضوعات مختلف از جمله شخصی بودن جرم و مجازات، نسبت جرم و مجازات، تعدد جرم رسیدگی کند. ، بار مالی گسترده، وجود هزینه برای شهروندان و کارآفرینان عمومی، عدم امکان رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده های ارجاع متعدد، افزایش دوقطبی شدن جامعه و تشدید تنش بین شهروندان. تردیدی نیست که بررسی هر یک از مواد این لایحه به زمان بیشتری از کمیسیون اختصاص یافته برای بررسی 1600 پیشنهاد نمایندگان و تصویب این لایحه نیاز دارد.
